يتخلف عنه موجبه أو شيء من موجبه فإن الموجب بالذات لشيء لا بد أن يكون ذلك الموجب جميعه مقارناً لذاته والعلة التامة هي التي يقارنها معلولها ولا يتأخر عنها شيء من معلولها فلو تأخر عنها شيء من معلولها لم تكن علة تامة كذلك المتأخرون من الفلاسفة يسلمون أن ليس علة تامة في الأزل لجميع الحوادث التي تحدث شيئاً بعد شيء فإن ذلك جمع بين النقيضين إذ يمتنع أن يكون علة تامة أزلية لأمر حادث عنه غير أزلي وإن شئت قلت يمتنع أن يكون موجباً بذاته في الأزل لأمر حادث ليس بأزلي سواء كان إيجابه له بواسطة أو بغير واسطة فإن تلك الواسطة إن كانت أزلية كان اللازم لها أزلياً وإن كانت حادثة كان القول فيها كالقول في الحادث بتوسطها وهذا الذي سلموه معلوم أيضاً بصريح العقل فالمقدمة برهانية مسلمة لكن يقولون إنه علة تامة لما هو قديم كالأفلاك عندهم وليس علة تامة للحوادث وهذا أيضاً باطل وذلك أن كل ما يقال إنه قديم كالأفلاك إما أن يجب أن يكون مقارناً للحوادث كما يقولون في الفلك إنه يجب له لزوم الحركة وإنه لم يزل متحركاً وإما أنه لا يجب أن يكون مقارناً لشيء من الحوادث فإن كان الأول لزم أن يكون علة تامة للحوادث، وكونه علة تامة للحوادث محال لأن ما قارنته الحوادث ولم يخل منها بل هي لازمة له امتنع صدوره عن الموجب بدونها ووجود الملزوم بدون اللازم محال فالموجب بذاته الذي هو علة تامة للفلك يجب أن يكون علة تامة موجبة للوازمه وعلة تامة في الأزل بحركته لكن العلة التامة الأزلية لا يجوز أن تكون علة تامة أزلية للحوادث لا الحركة ولا غيرها لأنه يجب وجود معلولها الذي هو موجبها ومقتضاها في الأزل وأن لا يتأخر عنها شيء من موجبها ومقتضاها ومعلولها والحركة التي توجد شيئاً فشيئاً هي وغيرها من الحوادث التي تحدث شيئاً بعد شيء ليس كل واحد منها قديماً، بل كل منها حادث مسبوق بآخر فيمتنع أن يكون شيء منها معلولاً للعلة التامة الأزلية لامتناع أن يكون حادث من الحوادث قديماً ويمتنع وجود مجموع الحوادث في الأزل ويمتنع وجود المستلزم للحوادث إلا مع حادث من الحوادث أو مع مجموع الحوادث وإذا كان كلاهما يمتنع أن يكون لشيء من الحوادث أو ما يستلزم الحوادث علة تامة قديمة فامتنع صدور الحوادث أو شيء منها أو من ملزوماتها عن علة تامة قديمة فامتنع أن يكون شيء لا يخلو عن الحوادث صادراً عن علة تامة أزلية