مادة (٤٦٦)

المبيع الذي ينقصه التفريق إذا بيع على أنه كذا فإن أكثر مما عين صح البيع والزائد للبائع مشاعاً، وللبائع الخيار وكذا للمشتري. لكن لو أعطاه البائع الزائد مجاناً سقط خياره. وإن بان أقل صح البيع أيضاً والنقص على البائع، ويخير المشتري بين فسخ وإمضاء بقسطه من الثمن، وللبائع أيضاً خيار الفسخ إلا إذا رضي المشتري بأخذه بكل الثمن فيسقط خياره. أما المبيع الذي لا ينقصه التفريق كالصبرة من الحنطة فلا خيار فيه سواء بانت أقل أو أكثر مما عين. والزائد للبائع مشاعاً في حالة الزيادة ويلزم البيع بقسطه من الثمن في حالة النقص. ^(١)

^***