(١) ش: جـ ٢، ص ٢٥٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٩، الجديدة.
الضابط الأساسي في المنفعة بعد اشتراط الإباحة الشرعية فيها هو العرف إذ هو الحكم في مثل هذه الأمور. وإذا تقررت هذه القاعدة فالأمثلة المذكورة إذا اصطلح الناس وجرى عرفهم على استجلاب منفعة مقصودة منها فالحكم فيها الصحة والجواز. وهذا من نوع الأحكام التي تتغير بتغير الزمان إذ أن أساسها العرف.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٥٧، ٢٦١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٧، ٣٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٥٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٧٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٠، الأولى/ جـ ٤، ص ١٢، الجديدة.