مادة (٦٢٧)

تصح إجارة أرض لا ماء لها للزرع مع ظن المستأجر وجوده بأمطار معتادة أو زيادة معتادة من نهر أو عين عليه سواء تحقق المظنون أم لا.

أما الأرض التي يندر مجيء الأمطار إليها كالتي لا يكفيها إلا المطر الكثير فوق المعتاد والتي تشرب من زيادة نادرة من نهر أو عين عالية فلا تصح إجارتها للزرع أو الغرس إلا بعد وجود ما يسقيها. ^(١)

مادة (٦٢٨)

لا تصح إجارة أرض مشغولة ببناء أو غرس لغير المستأجر وكذا إجارة الدار المشغولة بأمتعة كثيرة يتعذر تحويلها فلا تصح إجارتها لغير صاحب الأمتعة، أما إذا كانت الأمتعة قليلة يمكن تحويلها فالإجارة صحيحة. ^(٢)

مادة (٦٢٩)

إذا استأجر أرضاً مدة ليزرع ما جرت العادة بنباته وإدراكه فيها فلم ينبت إلا بعد انقضاء المدة من غير تفريط من المستأجر كأن أبطأ الزرع لبرد ونحوه لزم تركه إلى الإدراك وليس لرب الأرض قلعه وعلى المستأجر أجرة مثل مدة احتباسها لما زاد على مدة الإجارة مع الأجر المسمى للمدة المعقود عليها.

أما لو بقي الزرع بعد المدة بتفريط المستأجر كما لو زرع ما لم تجر العادة بإدراكه في المدة المعينة فالخيار لرب الأرض إن شاء تركه بأجرة المثل إلى الإدراك وإن شاء تملكه بقيمته وللمستأجر قلعه وتسليم الأرض فارغة. ^(٣)