- نحوُ قولِ مالكٍ: «بَلَغَني عَنْ أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: لِلْمَملوكِ طَعامُهُ وكِسْوتُهُ ... الحديثَ» (١)، وقالَ (٢): أصحابُ الحديثِ يُسَمُّونَهُ المعْضلَ.

(١) هذا البلاغ في الموطأ (رواية يحيى الليثي (٢٨٠٦)، ورواية أبي مصعب الزهري (٢٠٦٤)، ورواية سويد بن سعيد (٧٧٩)، وهو في موطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي كما أسنده إليه الحاكم في معرفة علوم الحديث: ٣٧).

قلنا: وقد روي موصولًا عن مالك: رواه إبراهيم بن طهمان، والنعمان بن عبد السلام.

ورواية ابن طهمان: عند الحاكم في معرفة علوم الحديث: ٣٧، والخليلي في الإرشاد ١/ ١٦٤.

ورواية النعمان: عند الخليلي في الإرشاد ١/ ١٦٤ - ١٦٥؛ كلاهما (إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام) عن مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ... الحديث.

وقد خولف فيه مالك فقد أسنده عن محمد بن عجلان: سفيان الثوري، عند الحميدي (١١٥٥)، وأحمد ٢/ ٢٤٧، ووهيب بن خالد عند أحمد ٢/ ٣٤٢، وسعيد بن أبي أيوب عند البخاري في الأدب المفرد (١٩٢)، والليث بن سعد عند البخاري في الأدب المفرد (١٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٦، وسفيان بن عيينة عند البغوي (٢٤٠٣)، لكن هؤلاء (سفيان الثوري، ووهيب، وسعيد بن أبي أيوب، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة) رووه عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن العجلان، عن أبي هريرة وروايتهم أصحّ. فقد توبع محمد بن عجلان على روايته، كما في رواية الجمع، فقد أخرجه مسلم ٥/ ٩٣ (١٦٦٢) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن العجلان.

فلعل هذا هو السبب الذي جعل الإمام مالك يذكره بلاغًا في موطئه؛ لأنّه لم يضبطه جيدًا، وعجبًا أنّ الدكتور بشار عوّاد لم يتنبه إلى ذلك في تعليقه على موطّأ مالك في روايتيه (رواية أبي مصعب ورواية يحيى الليثي) بل لم يشر أبدًا إلى الرواية الموصولة من طريق مالك.

قلنا: استشكل بعضهم كون هذا الحديث معضلًا؛ لجواز أن يكون الساقط بين مالك وأبي هريرة واحدًا فقط، لا سيّما وقد سمع مالك من جماعة من أصحاب أبي هريرة كسعيد المقبري ونعيم المجمر ومحمد بن المنكدر، فَلِمَ جعلَهُ معضلًا؟

الجواب: أن مالكًا قد وصله - كما تقدّم - خارج الموطأ فرواه عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، فتبين أن الساقط اثنان.

وانظر: نكت الزركشي ٢/ ١٨، ومحاسن الاصطلاح: ١٤٩، والتقييد والإيضاح: ٨٢، ونكت ابن حجر ٢/ ٥٨٢.

(٢) في (ع) والتقييد زيادة: «أي: السجزي».