القضاءِ بهِ (١). فالأَوْلَى أنْ نتوسَّطَ (٢) في أمرِهِ فنقولَ: مَا حَكَمَ بصِحَّتِهِ وَلَمْ نَجِدْ (٣) ذلكَ فيهِ لغيرِهِ مِنَ الأئمَّةِ، إنْ لَمْ يكُنْ مِنْ قَبِيْلِ الصحيحِ فَهوَ مِنْ قَبيلِ الحسنِ يُحتجُّ بهِ ويُعْملُ بهِ، إلاَّ أنْ تظهرَ فيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ ضَعْفَهُ (٤) ويُقَاربُهُ في حُكْمِهِ " صحيحُ أبي حاتِمِ بنِ حِبَّانَ البُسْتِيِّ " (٥) ﵏ أجمعينَ- واللهُ أعلمُ.

= وقال: «على شرط الشيخين».

وليس كما قال، فإن الترمذي في العلل قال: «سألت محمدًا عنه، فقال: حديث سعيد بن عامر وهم.

ومنها: أخرج حديث عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: «من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة»، وقال: على شرط البخاري.

ونقل البيهقي عن البخاري أن يحيى بن المتوكل رواه عن ابن جريج عمَّن حدّثه عن نافع، وأن هذا أشبه، فصحّح انقطاعه.

ومنها: أخرج من جهة جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس، قال: «رأيت رسول الله ﷺ ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته».

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وهذا الحديث أخرجه الأربعة من جهة جرير، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير، سمعت محمدًا يقول: وهم جرير في هذا والصحيح ما روي عن ثابت، عن أنس، قال: «أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي ﷺ ...، الحديث هو هذا، وجرير ربما يهم في الشيء وهو صدوق». انتهى كلام الزركشي، وانظر: البحر الذي زخر ٢/ ٨٠٦ - ٨١٣، وانظر بلا بدّ: تعليقنا على شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٨ هامش (٦).

(١) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٧/ ١٧٥: «في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها».

وقد قسم ابن حجر في نكته ١/ ٣١٤ - ٣١٩: المستدرك إلى أقسام فانظرها فإنها مفيدة.

(٢) في (ب): يتوسط.

(٣) في (ج): «يجد».

(٤) قال ابن جماعة: «الحق أن يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف».

قال العراقي في نكته ٣٠: «وهذا هو الصواب». وانظر: نكت الزركشي ١/ ٢٢٦، والبحر الذي زخر ٢/ ٨٤٥ - ٨٤٦.

(٥) قال الزركشي في نكته ١/ ٢٢٦: «أي: يقاربه فيما ذكر، وليس كما قال، بل صحيح ابن حبان أصح منه بكثير». وانظر: التقييد والإيضاح ٣٠ - ٣١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٥.