(١) النص: ما لا يقبل الاحتمال، فكلّ ما كانت دلالته على معناه بدرجة من القطع، لا يقبل الاحتمال فهو النص، وذكر صاحب المعتمد والزركشي عن القاضي عبد الجبَّار: أنَّ النصَّ خطابٌ يمكنُ أنْ يُعرفَ به المراد، وأنَّ له شروطاً ثلاثة:

الأوَّل: أن يكون لفظاً (كلاماً).

والثاني: أن لا يتناول إلاّ ما هو نصّ فيه.

والثالث: أن تكون إفادته لما يفيده ظاهراً غير مجمل. انظر (المعتمد لأبي الحسن البصري ٣١٩/١، والبحر المحيط للزركشي ٢٠٤/٢).

(٢) قال الله تعالى: ﴿الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّـهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (الروم٣٠/ ١-٤).

(٣) بِضْعٌّ: في العددَ بالكسر، وبعض العرب يفتح، واستعماله من الثلاثة إلى التسعة ، وعن ثعلبٍ : من الأربعة إلى التسعة، يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث، انظر (المصباح المنير للمقري الفيّومي ١/ ٥٠).

(٤) في / خ/ برار، والصحيح نِيَار بن مُّكْرَم الأسلمي، وفي سنن الترمذي مُكرَّم، حديث رقم / ٣١٩٤/ ج٣٤٤/٥. وقال البخاري: روى عن النبي ﷺ وعن عثمان ، قال ابن حبَّان له صحبة، ثمَّ أعاده في التابعين، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين، وأنكر أن يكون له صحبة، وقال سمع من أبي بكر الصدِّيق. انظر (الإصابة لابن حجر ٥٧٩/٣ ترجمة رقم ٨٨٣٧)، و(تفسير القرطبي ١٤ / ٢).