(١) نازله بمعنى: راجعه، انظر (لسان العرب لابن منظور ٤٩ /٤٤٠٠).

(٢) النقضُ: إفساد ما أبْرمتَ من عقدٍ أو بناء، وهنا المقصود أنَّ البائع أفسد البيع. انظر (لسان العرب لابن منظور ٤٥٢٤/٥٠).

(٣) وجدت في كتاب المبسوط للسرخسي قوله: «وإذا باع جارية ولم يسلِّمها حتَّى تاركه المشتري البيع فيها ففي القياس على البائع أن يستبرئها بحيضة،» وجه القياس: أنَّها بالبيع خرجت عن ملكه ثمَّ عادت إليه بالإقالة فقد حدث له فيها ملك الحلِّ بسبب ملك الرقبة، وهي العلّة الموجبة للاستبراء، ووجه الاستحسان: أنَّها في ضمان ملكه ما بقيت يده عليها. انظر تفصيل المسألة في (المبسوط السرخسي باب الاستبراء ١٣ / ١٤٨).

(٤) أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري صاحب أبي حنيفة (١١٣ - ١٨٢) ، العلّامة المحدِّث، الكوفي البغدادي، وهو أول من دُعي قاضي القضاة، وبلغ أبو يوسف من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه، من كتبه الخراج والآثار والنوادر، انظر (سير أعلام النبلاء للذهبي ٥٣٥/٨ رقم ١٤١)، و(الأعلام للزركلي ١٩٣/٨).

(٥) في المبسوط يقول: «وإن اشتراها من عبد تاجر له، فلا استبراء عليه إن كانت قد حاضت حيضة بعد ما اشتراها العبد ولا دين عليه لأنَّ المولى ملك رقبتها من وقت شراء العبد، وقد حاضت بعد ذلك حيضة، فيكفيه ذلك عن الاستبراء، ... وإن كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يده، فكذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله، لأنَّ عندهما دين العبد لا يمنع ملك المولى في كسبه» ، راجع تفصيل البحث في (كتاب المبسوط للسرخسي ١٥٠/١٣-١٥١).