قال أبو العبّاس: فقد نصَّ على القولين في هاتين المسألتين مع ما فيهما من التناقض ، إذ استحسن في المسألة الأولى وَطْءَ فرج قد أوجب القياس استبراءه ، وحرَّم قبل الاستبراء وطأه ، وَمُنِعَ في المسألة الثانية من وَطْءِ أَمَتِهِ استحساناً ، وإن كان القياس قد أباح فرجها.

ثُمَّ زاد على ذلك فترك الاستحسان بالقياس في مسائل أُخَرَ، فمن ذلك:

أنَّه قال : في كتاب الصلاة من رواية محمّد بن الحسن، في رجل يقرأ السجدة وهو في الصلاة والسجدة في آخر السورة، قال هو بالخيار إن شاء ركع وإن شاء سجد بها.

قلت: فإن كانت السجدة في وسط السورة؟

قال: سجد بها ثمَّ يقوم فيقرأ ما بقي منها.

قلت: فإن أراد أن يركع بدل السجدة؟

قال: أمَّا القياس: فالركوع في ذلك والسجدة سواء، لأنَّ ذلك صلاة.

وأمَّا في الاستحسان: فإنَّه ينبغي له أن يسجد، وبالقياس يأخذ^(١)، فكيف يستجيز إنكار تخريج القولين من كان حاله ما وصفناه.