(أَوْ مُخَالَفَتِهِ)؛ أَيْ: لِلثِّقَاتِ.

(أَوْ جَهَالَتِهِ) (^١)؛ بِأَنْ لَا يُعْرَفَ فِيهِ تَعْدِيلٌ وَلَا تَجْرِيحٌ مُعَيَّنٌ.

(أَوْ بِدْعَتِهِ)؛ وَهِيَ «اعْتِقَادُ مَا أُحْدِثَ (^٢) عَلَى خِلَافِ المَعْرُوفِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لَا بِمُعَانَدَةٍ، بَلْ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ».

(أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ)؛ وَهِيَ (^٣) عِبَارَةٌ عَمَّنْ يَكُونُ غَلَطُهُ كَإِصَابَتِهِ (^٤).

(^١) في أ، ك زيادة: «أي».

(^٢) في ب: «ما أحدَث» بفتح الدَّال، والمثبت من أ، ج، ح، ك.

(^٣) في د، ل: «وهو». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٤٣٤): «أُنِّثَ باعتبار الخبر».

(^٤) في أ، د، هـ، و، ز، ح، ط، ك: «عمَّن يكونُ غَلَطُهُ أقلَّ مِنْ إصابَتِه»، وفي ي: «أكثر»، وفي نسخة على حاشيتها: «أقل»؛ وبعدَها في الحاشية: «هذه النّسخة مخالفة لما سيأتي؛ فلهذا ردَّه التلميذ قاسم»، وفي ل: «يَسْتَوِي غلطه وإصابتُه»؛ وكتب في حاشيتها: «قوله: (من يكون غلطه أقل من إصابته) هي نسخة لا توافق قوله فيما بعد: (من لم يرجح)، وقوله: (يستوي) هو الموافق له»، وفي م: «لا يكون غلطه أقل من إصابته»، والمثبت من ب، ج، وفي نسخة على حاشية ج: «أقلَّ من أمانته» بدل: «أَقَلَّ مِنْ إِصَابَتِهِ».

والظَّاهر: أنَّ الحافظَ ابنَ حَجرٍ كتب العبارة أوَّلًا كما وردت في أكثر النُّسخ: «غلطه أقل من إصابته»، ثم غيَّرها إلى أحد وجهين: أحدهما المثبت، والثاني: «يستوي غلطه وإصابته»، وهما بمعنًى واحدٍ.

قال البِقاعيُّ ﵀: «قوله: (وهي عبارة عمَّن يكون غلطه … إلخ) مخالفٌ لما يأتي في تفسير السبب العاشر من تفصيل ذلك؛ فإنه قال: (المراد به: من لم يرجح جانبُ إصابته على جانب خطئه)، فلو قال: (وهي عبارة عمَّن لا يكون غلطه أقل من إصابته)؛ لوافق ذلك … ثم رأيت هذه العبارة في بعض النسخ الجيدة، فلعل شيخنا - رحمه اللَّه تعالى - بعد بحثنا معه في الذي في الأصل؛ أصلحه». قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (٢/ ١٠٢٢).

وقال المُنَاويُّ ﵀ في اليَواقِيت والدُّرَر (٢/ ٣٤ - ٣٥): «(وهو عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته) هذا ما في نسخة، وفي أخرى: (وهو عبارة عمن يستوي غلطه وإصابته). قال الكمال ابن أبي شريف: وقوله في النُّسخة الأولى: (عمَّن يكون غلطه أقل من إصابته) لا يوافق قوله فيما بعد: (من لم يرجح)، وقوله في النُّسخة الأخرى: (يستوي) هو الموافق له. انتهى».

وقال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٤٣٤): «(عبارة عن أن لا يكون) بصيغة النفي؛ هو الصواب خلافًا لما في بعض النسخ، وسيأتي تفصيله في التفصيل، (غلطه أقل من إصابته) سواء كان مساويًا، أو أكثر، وأما إذا كان غلطه أقلَّ من الإصابة، أو قليلًا بالنسبة إليها؛ فهو مقبول».

على أنّ العبارة على الوجه الذي كتبه الحافظ أوّلًا - وهو قوله: «عمن يكون غلطه أقل من إصابته» -؛ لها محملٌ صحيح، وهو أن تكون قلّة الغلط إنما هي بالنّسبة إلى صوابه، أي أنّ غلطه في جانب صوابه قليل، فلا يرِد عليه الغلطة والغلطتان كما استشكله بعض الشراح. وانظر: هُدى السَّاري (١/ ٣٨٤).