ذَلِكَ (^١) يَنْصَرِفُ بِظَاهِرِهِ إِلَى مَنْ لَهُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَهُوَ الرَّسُولُ ﷺ.

وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ طَائِفَةٌ (^٢) تمَسَّكُوا (^٣) بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ غَيْرَهُ، كَأَمْرِ القُرْآنِ، أَوِ الإِجْمَاعِ، أَوْ بَعْضِ الخُلَفَاءِ، أَوِ الِاسْتِنْبَاطِ!

وَأُجِيبُوا: بِأَنَّ الأَصْلَ هُوَ الأَوَّلُ، وَمَا عَدَاهُ مُحْتَمِلٌ لَكِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ مَرْجُوحٌ.

وَأَيْضًا: فَمَنْ (^٤) كَانَ فِي طَاعَةِ رَئِيسٍ إِذَا قَالَ: أُمِرْتُ؛ لَا يُفْهَمُ (^٥) عَنْهُ أَنَّ آمِرَهُ إِلَّا رَئِيسُهُ (^٦).

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَظُنَّ (^٧) مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ أَمْرًا (^٨)! فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ، بَلْ هُوَ مَذْكُورٌ فِيمَا لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا، وَهُوَ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ عَدْلٌ عَارِفٌ بِاللِّسَانِ، فَلَا يُطْلِقُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ التَّحَقُّقِ (^٩).

(^١) في ط زيادة: «لمْ».

(^٢) وهو المنقول عن أبي بكر الإسماعيلي. انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٤٩).

(^٣) في د: «وتمسكوا».

(^٤) في ط: «من».

(^٥) في ح: «لا يُعلم».

(^٦) في د: «الرَّئيس»، وفي نسخة على حاشيتها: «رئيسُهُ».

(^٧) في أ، د، و: «يُظَنَّ» بضمِّ الياء وفتح الظاء، والمثبت من هـ، ز، ط. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٥٧١): «أي: الرَّاوي».

(^٨) في ج، ي: «بِآمِرٍ آمِرًا» بالمدِّ وكسر الميم، والمثبت من ك.

(^٩) في و، ز، ح، ي، ك: «التحقيق».