(وَالثَّالِث ُ: العَزِيزُ)؛ وَهُوَ: أَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِنِ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ؛ وَسُمِّيَ (^١) بِذَلِكَ: إِمَّا لِقِلَّةِ وُجُودِهِ، وَإِمَّا (^٢) لِكَوْنِهِ عَزَّ - أَيْ: قَوِيَ - بِمَجِيئِهِ (^٣) مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى.

(وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ؛ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ)؛ وَهُوَ أَبُو عَلِيٍّ الجُبَّائِيُّ مِنَ المُعْتَزِلَةِ (^٤)، وَإِلَيْهِ يُومِئُ كَلَامُ الحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي «عُلُومِ الحَدِيثِ» حَيْثُ قَالَ: «الصَّحِيحُ (^٥): أَنْ يَرْوِيَهُ الصَّحَابِيُّ الزَّائِلُ (^٦) عَنْهُ اسْمُ الجَهَالَةِ؛ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ رَاوِيَانِ (^٧)، ثُمَّ يَتَدَاوَلَهُ

(^١) في ل: «سمّي» من غير واو.

(^٢) في ط: «أو».

(^٣) في ج، هـ: «لمجيئه». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ١٩٨): «(لمجيئه) بلام العلة، وفي نسخة: بمجيئه، أي: بسبب ورود الحديث بعينه».

(^٤) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائِي البصري، المعتزلي (ت ٣٠٣ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٤/ ١٨٣).

وكلامه في المُعتَمد لأبي الحسين البصري (٢/ ١٣٨)، ونصُّه: «إذا روى العدلان خبرًا وجب العمل به، وإن رواه واحد فقط لم يَجُز العمَلُ به إلَّا بأَحَدِ شروطٍ؛ منها: أن يَعضُدَه ظاهِرٌ، أو عَمَلُ بعضِ الصَّحابة، أو اجتهادٌ، أو يكون منتشرًا».

(^٥) في ط: «والصحيح».

(^٦) في حاشية ل: «المنتفي».

(^٧) نصَّ الحاكم في المدخل إلى الإكليل (ص ٣٣): أنَّه شرطُ صاحبَي الصحيح أيضًا، ومرادُه من هذا كلِّه: أنَّه يشترط أن يكون للحديث الصحيح راويان في الجملة، لا أنَّه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه، خلافًا لما فهمه الحازمي من كلام الحاكم: أن هذا شرط الشيخين فلا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة؛ إذ يَنقُض رأيَه غرائب الصحيحين.

انظر: النُّكَت للمُصنِّف (١/ ٢٤٠)، قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (ص ٥٦٧).