يَبْلُغِ التَّوَاتُرَ (^١)، فَإِنَّهُ احْتَفَّ (^٢) بِهِ قَرَائِنُ؛ مِنْهَا:

- جَلَالَتُهُمَا فِي هَذَا الشَّأْنِ.

- وَتَقَدُّمُهُمَا فِي تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ عَلَى غَيْرِهِمَا.

- وَتَلَقِّي العُلَمَاءِ لِكِتَابَيْهِمَا (^٣) بِالقَبُولِ، وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ العِلْمِ مِنْ مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ القَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ.

إِلَّا أَنَّ هَذَا يَخْتَصُّ (^٤) بِمَا لَمْ يَنْتَقِدْهُ أَحَدٌ مِنَ الحُفَّاظِ مِمَّا فِي الكِتَابَيْنِ، وَبِمَا (^٥) لَمْ يَقَعِ التَّجَاذُبُ (^٦) بَيْنَ مَدْلُولَيْهِ مِمَّا وَقَعَ فِي الكِتَابَيْنِ - حَيْثُ لَا تَرْجِيحَ -؛ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يُفِيدَ المُتَنَاقِضَانِ العِلْمَ بِصِدْقِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ.

وَمَا عَدَا ذَلِكَ؛ فَالإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى تَسْلِيمِ صِحَّتِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ العَمَلِ بِهِ لَا عَلَى صِحَّتِهِ؛ مَنَعْنَاهُ (^٧).

(^١) في ج: «حدّ التواتر»، وفي ي: «حدّ المتواتر».

(^٢) في ب، ج، و: «احتفَّت».

(^٣) في هـ: «لكتابهما».

(^٤) في ط، ي: «مختص»، و«يَخْتَصُّ» سقطت من أ.

(^٥) في أ: «ومما».

(^٦) في و، ز، ل، ونسخة على حاشية ي: «التخالف». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٢٢٣): «(لَمْ يَقَعِ التَّجَاذُبُ) أي: التخالف؛ كما في نسخة، والمراد: التعارض».

(^٧) في ح، ط: «معناه».