بدل الشيء وبديله، ويقولون بدّلتُ الشيء إذا غيّرته وإن لم تأت له ببدل، وأبدلتُه إذا آتيت له ببدل^(١).

البدل اصطلاحاً:

إقامة شيء مكان شيء آخر وقيامه مقامه على جهة التعاقب^(٢).

ورأى الدكتور أحمد الرشيد أن الأصل قريب من العزيمة والبدل قريب من الرخصة فقال: "والأصل له معان كثيرة والمقصود به في هذا الموضع ما يقابل البدل أي المبدل منه وهو الشيء الذي يتعيّن فعله عند القدرة عليه وهو بهذا المعنى قريب من العزيمة^(٣)."

المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن الشيء الواجب أداؤه هو الأصل مادام ممكنا، فلا يصار إلى البدل، فيوفى الأصل؛ لأنه هو الواجب لا بدله وقد أمكن القيام به^(٤).

فهذه القاعدة تدل على أنه يجب على المكلف أداء الأصل ابتداء، لكن لو تعذر الأصل فإنه يجب الانتقال إلى البدل، سواء أكان البدل حقيقياً أو حكمياً^(٥).

ويفهم من هذه القاعدة:

أنه يجب إيفاء الأصل، ولا يجوز البدل بدون رضا صاحب المال مادام إيفاء الأصل ممكناً؛ لأن إيفاء الأصل هو تسليم عين الواجب الذي يعتبر أداء، أما إيفاء الشيء