المطلب الثالث

أدلة القاعدة

استدل العلماء لهذه القاعدة بالأدلة الواردة في الكتاب والسنة الدالة على مشروعية الانتقال إلى الأبدال عند تعذر المبدلات وهي كثيرة، وسأذكر منها ما يأتي:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾^(١).

وجه الدلالة: دلت الآية أنه عند تعذر الطهارة بالماء في الوضوء أو الغسل فإنه ينتقل إلى البدل وهو التيمم.

قال القرطبي^(٢): "فكل من لم يجد الماء، أو منعه مانع، أو خاف فوات وقت الصلاة يتيمم، المسافر بالنص والحاضر بالمعنى، وكذلك المريض بالنص والصحيح بالمعنى، فلم يبح التيمم لأحد إلا عند فقد الماء"^(٣).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٤).