هذه المسألة ذكرها الشيخ أحمد الزرقاء تطبيقاً على قاعدة "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" كما ذكرها الدكتور محمد الزحيلي تطبيقاً على هذه القاعدة^(١)، ثم بين توجيه ذلك فقال: "والوجه في هذا أن الورثة إذا كان إقرارهم للمدعي بالملكية لا يكفي لأن يلغوا الوقف، ويأخذ المدعي العين الموقوفة، فإن نكولهم عن اليمين لا يكفي لأخذ الوقف بطريق الأولية؛ إذ النكول عن اليمين ليس أقوى من الإقرار، فلابد للحكم ببطلان الوقف من أن يثبت المدعي دعواه الملكية بالبيّنة"^(٢).