وَوَجَّهَ: بأن إيجاب بعض الرقبة مع صوم الشهرين جمع بين البدل والمبدل، وصيام شهر مع عتق نصف الرقبة فيه تبعيض الكفارة، وهو ممتنع، وبأن الشارع قال (فمن لم يجد) وواجد بعض الرقبة لم يجد رقبة^(١).

وذكر هذه المسألة الدكتور محمد البورنو تطبيقاً على قاعدة: لا يجمع بين الأصل والبدل على سبيل رفو أحدهما بالآخر.

فقال: "ومنها إذا ملك المكفَر ثمن نصف رقبة فهل يعتقها ويصوم عن النصف الآخر شهراً، سبق وأن ذلك لا يجوز فلا يكمل الأصل بالبدل^(٢).