وإكمال البدل بالأصل غير ممكن ^(١)

الفرع العاشر: في كفارة قتل الخطأ

كفارة قتل الخطأ دل عليها قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾^(٢).

فقوله تعالى ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أي فعليه تحرير رقبة، هذه الكفارة التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل، فمن لم يجد الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها فعليه صيام شهرين متتابعين^(٣).

فدلت هذه الآية على أن من لم يجد رقبة يعتقها، أو ليس عنده المال الذي يكفي لشرائها فإنه ينتقل إلى البدل وهو صيام شهرين متتابعين.

وأما الذي يجد بعض الرقبة في الكفارة كالذي يملك نصف رقبة، أو ملك ثمن نصف الرقبة فإنه لا يعتقها بل ينتقل إلى البدل، وذلك لأن إيجاب بعض الرقبة مع صوم شهرين جمع بين البدل والمبدل.

وقد ذكر هذه المسألة السيوطي وعلل عدم جواز ذلك بقاعدة لا يجمع بين البدل والمبدل فقال:"واجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف،