فكيف إذا بلغ الأمرُ ببعض الناس إلى أن يضلِّلَ غيرَه، ويكفِّرَه، وقد يكون الصوابُ معه وهو الموافقُ للكتاب والسُّنَّة، ولو كان أخوه المسلمُ قد أخطأ في شيءٍ من أمور الدين فليس كلُّ من أخطأ يكون كافراً ولا فاسقاً، بل قد عفا اللَّهُ لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم والمؤمنين: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ وثبت في ((الصحيح)) أن الله قال: قد فعلت^(١).

لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخصَّ من الإسلام، مثل أن يكون مثلَكم على مذهب الشافعي أو منتسباً إلى الشيخ عدي^(٢)، ثم بعد هذا قد يُخالِفُ في شيء، وربما كان الصوابُ معه، فكيف يُستحلُّ عرضُه ودمُه أو مالُه؟ مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن!، وكيف يجوز التفريقُ بين الأمة بأسماءٍ مبتَدَعةٍ لا أصل لها في كتاب الله ولا سنَّة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم؟.

وهذا التفريقُ الذي حصل من الأمة علمائِها ومشايخها؛ وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلُّطَ الأعداء عليها، وذلك بتركهم العملَ بطاعةٍ