(١) بيَّن الشيخُ رحمه الله تعالى في الفصل السابق مشابهةً شريعتِنا - الشريعةِ المحمّدية - في تنوّع أصحابِها في الأعمالِ والأقوالِ المشروعةِ، بشرائع الأنبياء السَّابِقِين التي تعدَّدَتْ وُجوهُها واتحد المقصِدُ منها، وكانت هذه المشابَهَةُ - كما شَرَحَهُ الشيخُ - مُشابهةً تامةً، وفي هذا الفصلِ تعرّض لأمورٍ وأحكامٍ أخر من شريعتنا تُشْبِهُ شرائعَ الأنبياء السابقين من وجهٍ دون وجهٍ، وسيبيِّن كلّ من وجه المشابهة والمخالفة.

وفي کلّ ذلك إرشاد وتوجيه إلی أن کلَّ خلافٍ لا یکونُ خلافَ تبایُنٍ وتضادٌ بحیث يُوجبُ الاختلافَ في المقصدِ الأصلي، أو يُورِثُ الافتراقَ والتَّبَرُّؤَّ من المخالف! بل من الخلاف ما هو خلافُ تنوّعٍ أو تعدّدٍ في المنهج مع اتحادٍ في المقصد وتوحّد في مَهَامِّ الأصولِ، ومثلُ هذا الخلافِ لا يَتَنَافَى وبقاءَ الأُلفةِ والجماعةِ، ومن هذا الباب الخلافُ الذي وقع بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماءِ هذه الأمة في كثيرٍ من فُروعِ الشريعةِ وبعضٍ أصولِها، فمذاهبُ الأئمة المعتبرين وإن اختلف بعضُها عن بعضٍ في جملة من الأحكام، ولكنّها كلَّها من مصدرٍ واحدٍ ولمقصدٍ واحدٍ، فهي كشرائع الأنبياء، تنوَّعتْ أحكامُها، واتحَدَتْ أصولُها وتوحَّد مصدرُها.

فلا يقتضي هذا وقوعَ التنازُعِ والتفرُّقِ والتصدُّعِ والتشفُقِ بين متبعيها، فكلُّهم سالكون في سُبلِ الشرع إلى مرضاة الله وامتثال أمره.

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه ((جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ما نصّه: =