فصل: في الاحاديث المختلفةقال أبو جعفر في الحديثين المختلفين... إلى آخره (1). قال الشيخ المفيد - رحمه الله -: لم يوضح أبو جعفر - رحمه الله - عن الطريق التي توصل إلى علم ما يجب العمل عليه مما لا يجب، بل أجمل القول في ذلك إجمالا مع صدق الحاجة إلى التفصيل والتفرقة بين ما يلزم مما لا يلزم بما يتميز به كل واحد منهما ويعرف بذلك حق الحديث من باطله. والذي أثبته أبو جعفر - رحمه الله - من مجمل القول فيه لم يجد نفعا. وقد تكلمنا على اختلاف الاحاديث وبينا فرق ما بين صحيحها (2) من سقيمها (3)، وحقها من باطلها، وما عليه العمل منها مما لا يعمل عليه، وما تتفق معانيه مع اختلاف ألفاظه، وما خرج مخرج التقية في الفتيا، وما الظاهر منه كالباطن في مواضمع من كتبنا وأمالينا (4)، وبينا ذلك بيانا يرفع (5) الاشكال فيه لمن تأمل (6)، والمنة لله تعالى، فمن أراد معرفة هذا الباب فليرجع إلى كتابنا المعروف ب

---

* وقد أشار المصنف الى هذا الباب عند جوابه عن المسألة الثامنة من المسائل السروية إشارة اجمالية. وانظر جواب المسألة التاسعة منها أيضا. چ. (1) الاعتقادات ص 117. (2) (أ) (ح) (ش): صحتها. (3) (أ) (ح) (ش): سقمها. (4) (ق): ورسائلنا. (5) في المطبوعة: يرتفع. (6) (ح): تأمله.

--- [ 147 ]

Page 146