الأولى من جريدة الاهرام صباح يوم الجمعة الماضي، قالت:

دعاني الاستاذ الفاضل سلامة أفندي موسى في كتاب أرسله إلي بناء على اقتراح وجه اليه، أن أطلب الى وزارة الحقانية (العدل) سن قانون يساوي بين المرأة والرجل في حق الميراث، وأرفق خطابه بملخص محاضرة ألقاها بدار جمعية الشبان المسيحية عن نهضة المرأة في مصر ونشرت بجريدة المقطم في يوم ٢٣ ديسمبر الماضي (من عام ١٩٢٨).

يهمني أن أبلغ حضرة الأستاذ ومن حضروا خطبته أني في خدمتي لهذه النهضة أؤدي واجبًا معهودًا الي من جمعية الاتحاد النسائي التي شرفتني برئاستها، ولما كان نصيب المرأة في الميراث ليس من المسائل الداخلة في برامجها فليس لي أن أتدخل في هذا الموضوع لا بإقرار الحالة الحاضرة ولا بتعديلها.

وإن كان ولا بد من ابداء رأيي في هذا الموضوع فأقول بصفتي الشخصية إني لست من الموافقين على رأي الأستاذ الخطيب (سلامه موسى) فيما يتعلق بتعديل نصيب المرأة في الميراث، ولا أظن مثله أن النهضة النسوية في هذه البلاد لتأثرها بالحركة النسوية بأوروبا يجب أن تتبعها في كل مظهر من مظاهرها، وذلك لأن لكل بلد تشريعه وتقاليده، وليس كل ما يصلح في بعضها يصلح في البعض الآخر.

على أننا لم نلاحظ تذمرًا من المرأة أو شكوى من عدم مساواتها للرجل في الميراث، والظاهر أن اقتناعها بما قسم لها من نصيب، ناشيء من أن الشريعة عوضتها مقابل ذلك بتكليف الزوج بالانفاق عليها وعلى أولادها، كما منحتها حق التصرف في أموالها.

أما القول بأن عدم المساواة في الميراث من دواعي إحجام كثير من الشبان عن الزواج في الشرق فغير وجيه، لأننا نشاهد في أوروبا انتشار هذا الداء (الاعراض عن الزواج) في عصرنا الحالي انتشارًا أشد خطورة منه في الشرق، بالرغم من أن المرأة الأوروبية ترث بمقدار ما يرث الرجل، فضلًا عن أنها ملزمة بدفع المهر، ومكلفة بالتخلي عن إدارة أموالها لزوجها.

ولو سلمنا بنظرية الأستاذ سلامة موسى وجاريناه في طلب تشريع جديد فهل لا يخشى أن يؤدي الى اسقاط الواجبات الملقاة على عاتق الزوج نحو