أن تكون فيمن لا خلف له، ولا يجوز أن تكون في وقد مات في حياة أبيه. وهذا من أعظم المحال أن تثبت إمامته ويخطأ عنه، وقد مات وأبوه وهو الإمام حيّ قام وطاعته فرض، وإشارته ووصيته تثبت إمامة من يكون بعده، والحسن قد توفى ولا عقب له فقد صح عندنا أنه ادعى باطلاً، لأن الإمام بإجماعنا جميعاً لا يموت إلا عن خلف ظاهر معروف يوصى إليه ويقيمه مقامه بالإمامة، فالإمامة لا ترجع في أخوين بعد حسن وحسين، فالإمام لا محالة جعفر بوصية أبيه إليه.

٢١١ - وقالت الفرقة التاسعة^(١) بمثل مقال الفطحية الفقهاء منهم وأهل النظر^(٢) إن الحسن بن علي توفّى [F98a] وهو إمام بوصية أبيه إليه، وإن الإمامة لا تكون إلا في الأكبر من ولد الإمام، ممن بقي منهم بعد أبيه، لا ممن مات في حياة أبيه ولا في ولده ولو أشار أبوه إليه، لأن من ثبتت إمامته لا يموت أبداً، ولا خلف له من صلبه، والإمام لا يوصى إلى ابن ابن، ولا يجوز ذلك، فالإمام بعد الحسن بن علي جعفر. أخوه لا يجوز غيره، إذ لا ولد للحسن معروف ولا أخ إلا جعفر في وصية أبيه، كما أوصى جعفر بن عمر إلى عبد الله لمكان الأكبر، إذ لم يجز أن يزال عن الأكبر، إذ السنة كذلك والأخبار قائمة به، وإذ الإشارة من جعفر بن محمد وثبتت بالآثار الكثيرة الصحيحة إلى عبد الله ثم جعلها من بعد عبد الله لموسى أخيه، إذ كان قد علم أنه لا يكون لعبد الله ابنه عقب يصلح للإمامة، وقالوا إن الأخبار التي رويت في أن الإمامة [F98b] لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين ^(٣) فصحيحة غير مردودة، فإنما ذلك إذا كان للأخ الماضي ولد ذكر فأما إذا لم يكن له ولد ذكر فهي راجعة إلى الأخ الآخر لا محالة اضطراراً إذا لم يكن هناك أخ غيره، فإن كان هناك أخ غيره أو كانوا إخوة رجع الأمر إلى الأكبر منهم، وكان ذلك بإشارة من أبيه