موقف القضاء الشرعي الأردني :

لقد تقرر فيما سبق أن المدعي في القضاء الشرعي الأردني من لا يجبر على الخصومة، وأنه إذا ترك تُرك ^(١)، وعليه فإن المدعى عليه يكون إذن من يجبر على الخصومة، وإذا تركها لم يُترك، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم الشرعية الأردنية ومن مظاهر ذلك ما يلي :

أولاً: قانون أصول المحاكمات الشرعية :

١- نصت المادة (٣١) من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أن: " للمحكمة أن تجلب في الحال المدعى عليه في المواد التي ترى المحكمة أنها مستعجلة ".

٢- أوجب القانون على المحكمة أن تقوم بتبليغ المدعى عليه تبليغاً صحيحاً حسب الأصول، وأن تحدد موعداً مناسباً للمحاكمة ^(٢)، فإذا حضر المدعى عليه باشرت المحكمة بالمحاكمة حسب الأصول، وإذا تغيب المدعى عليه ولم يحضر فقد نصت المادة (٥٠) من القانون على أنه : " إذا لم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الأصول فتقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابياً بناءً على طلب المدعي، ويجوز للمحكمة من نفسها أن تقرر محاكمة المدعى عليه غيابياً، إذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة ".