وهي تدخل في أبواب كثيرة ومهمة في الفقه : كالقضاء والحدود ^(١) ، ويتفرع عنها قاعدة أخرى وهي : " الذمة إذا عمرت بيقين فإنها لا تبرأ إلا بيقين"^(٢)

من الأمثلة على القاعدة :

أولا: لو أقرض إنسان آخر ثم اختلف هو والمستقرض في مبلغ القرض، فالقول للمستقرض^(٣).

ثانياً: لو ادعى الملتقط أخذ اللقطة لتعريفها، وادعى المالك أنه أخذها ليذهب بها، فالقول قول الملتقط ^(٤).

ثالثاً: إذا أتلف إنسان مال آخر واختلفا في مقداره، فإن القول للمتلف بيمينه؛ لأنه ينكر ثبوت الزيادة في ذمته، والأصل براءة الذمة، والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة، وكذا لو غصب إنسان شيئاً وهلك في يده، ثم اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب، فالقول للغاصب، وعلى المالك إثبات الزيادة ^(٥).

الاستثناءات الواردة على القاعدة:

ذكر فقهاء الحنفية أنه قد يستثنى من هذه القاعدة مسألة ما لو ادعى المدين، أن الدائن أبرأه، أو أنه أوفى الدين، فالقول للدائن مع اليمين، مع أن الدائن يدعي شغل ذمة المدين، والمدين يدعي براءة ذمته، فكان الواجب حسب هذه القاعدة أن يكون القول للمدين ^(٦).

ولكن قد يجاب عن ذلك: أن الدائن والمدين هنا متفقان على ثبوت الدين، وباتفاقهما على ذلك، أصبح شغل الذمة أصلاً، والبراءة خلاف الأصل، فالمدين يدعي الإيفاء، أو الإبراء الذي هو خلاف الأصل، والدائن ينكر ذلك فعلى هذا أصبح القول للدائن ^(٧).