موقف القضاء الشرعي الأردني :

يقوم القضاء الشرعي الأردني على أساس أن الأصل في الإنسان براءة ذمته ، ولذلك يطالب من يدعي خلاف هذا الأصل ، بإثبات دعواه بالبينة^(١) ، فالمدعي إذن هو الذي يطالب بإثبات دعواه إذا أنكر المدعى عليه ، وإذا عجز المدعي عن الإثبات ، فإن له الحق في تحليف المدعى عليه ، ومن مظاهر تطبيق القاعدة ما يلي:

أولاً: قانون أصول المحاكمات الشرعية :

* فقد أوجب القانون على المدعي إثبات دعواه بالبينة^(٢) والتي قسمها إلى قسمين :

1. البينة الشخصية: حيث نصت المادة (٥٦)، على أنه: " إذا استند المدعي في دعواه إلى البينة الشخصية ، يجب عليه أن يحصر شهوده^(٣) عندما يُطلب منه ذلك ... ، ولا يجوز تسمية شهود آخرين إلا إذا كان موضوع الدعوى تقبل فيه الشهادة حسبة ".

2. البينات الكتابية وتقسم إلى قسمين :

أ- " المستندات الرسمية التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها ، كوثيقة الزواج ، وشهادة الميلاد ، والوثائق التي ينظمها كاتب العدل ، وسندات التسجيل تعتبر بينة قاطعة على ما نظمت لأجله ، ولا يقبل الطعن فيها إلا بالتزوير "^(٤).

ب- " المستندات العرفية : وهي المستندات التي تشتمل على توقيع من صدر منه ، أو على خاتمه، أو بصمة إصبعه، وليس لها صفة السند الرسمي،وبالتالي يطعن فيها بالتزوير والإنكار"^(٣).

* كما اعتمد قانون أصول المحاكمات الشرعية على رأي أهل الخبرة في تقدير النفقة مثلا^(٥) وفي إثبات الجنون ، والعته ، والأمراض التي توجب فسخ النكاح ، بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة^(٦).