وتجدر الإشارة هنا أن على المحكمة قبل أن تكلف المدعي إثبات دعواه، أن تسأل المدعى عليه عن الدعوى، فإن أقر بها ثبتت الدعوى، وإن أنكرها يكلف المدعي إثبات الدعوى، وإن عجز عن الإثبات يفهم المدعي بأن له الحق في تحليف المدعى عليه اليمين الشرعية على نفي الدعوى ^(١).

ثانياً: عمل محكمة الاستئناف الشرعية:

أولاً: النص على هذه القاعدة صراحة في بعض القرارات، ومن ذلك ما يلي:

١- ".... القاعدة العامة في الدعاوى "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" ^(٢).

٢- ".... عملاً بالقاعدة الشرعية "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" ^(٣).

٣- ".... القاعدة الشرعية أن على المدعي إثبات دعواه (البينة على المدعي)" ^(٤).

ثانياً: التطبيق العملي لهذه القاعدة في قرارات محكمة الاستئناف الشرعية والتي يصعب حصرها، لأن قاعدة "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" هي الأساس الذي تبنى عليه الكثير من أحكام المحاكم الشرعية، فهي أصل من الأصول القضائية التي استقر عليها العمل لدى النظام القضائي الشرعي.