القاعدة الثالثة :

من سعى في نقض ^(١) ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ^(٢) :

معنى القاعدة:

من أراد إبرام أمر بإرادته واختياره ، ثم أراد نقض ما تم من جهته ، فلا يقبل منه ذلك ويكون سعيه مردوداً عليه ؛ لأنه والحالة هذه يكون متناقضاً في سعيه بذلك مع ما كان أتمه وأبرمه والدعوى المتناقضة لا تسمع ^(٣).

ويمكن الاستدلال على هذه القاعدة بأن المرء البالغ العاقل مؤاخذ بما يصدر عنه من أقوال أو أعمال ، ويتحمل التبعات المترتبة على ذلك ، فإذا أراد أن يتراجع عن ذلك وينقض ما صدر عنه ، فإن ذلك لا يقبل منه خاصة إذا تعلق بما صدر عنه أولاً حقوقاً للغير فالأصل في المسلم أن يلتزم بما يصدر عنه .

من الأمثلة على القاعدة ما يلي :

١- لو بادر شخص إلى اقتسام التركة مع الورثة ، ثم ادعى بعد القسمة أن المقسوم ماله ، فإنه لا تسمع دعواه ؛ لأن إقدامه على القسمة فيه اعتراف منه بأن المقسوم مشترك ^(٤).

٢- لو تصالح الرجل مع زوجته على مقدار النفقة ثم طلبت الزوجة زيادتها بعد ذلك بفترة وجيزة ، فإن طلبها لا يسمع .

الاستثناءات الواردة على القاعدة ^(٥) :

١- إذا كان العقد الذي تم من جهته له مساس بحق قاصر ، أو وقف ، فيجوز له نقضه ، كما إذا باع الأب ، أو الوصي ، أو المتولي مال الصغير القاصر ، أو الوقف ، ثم ادعى وقوع غبن فاحش فيه فإن دعواه تسمع ^(٦) .

٢- يقبل ادعاء المشتري بعقار بأن البائع قبل بيعه منه كان قد اتخذه مسجداً ، أو مقبرةً ، أو أن