موقف القضاء الشرعي الأردني :

لعل هذه القاعدة الفقهية من أكثر القواعد الفقهية استعمالاً في القضاء الشرعي الأردني^(١)، وذلك لكثرة النص عليها في القرارات الاستئنافية ومن الأمثلة على تطبيقات هذه القاعدة ما يلي :

أولاً: في دعوى زيادة أجرة حضانة، بعد ما تم الاتفاق على المبلغ من قبل الطرفين طلبت المدعية زيادة أجرة الحضانة فجاء في القرار: " ... لا تسمع دعواها بذلك؛ لأن هذا نقض لما تم من جهة المدعية، وكل من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه " ^(٢).

ثانياً:في دعوى أجرة مسكن، بعدما تم الاتفاق على مبلغ محدد من قبل الطرفين، رفعت الزوجة دعوى تطلب فيها زيادة أجرة مسكن، فجاء نص القرار: " ... ولا تسمع دعواها؛ لأن هذا نقضٌ لما تم من جهتها، ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه " ^(٣).

ثالثاً: في دعوى زيادة أجرة حضانة، بعد ما تم الاتفاق على المبلغ من قبل الطرفين طلبت المدعية زيادة أجرة حضانة فجاء القرار، " ... لا تسمع دعواها؛ لأن هذا نقض لما تم من جهة المدعية، ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه " ^(٤).

رابعاً: " ... من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، لذا فالمحكمة الابتدائية لا تقبل رجوع المحامي إلى الدعوى، بعد الانسحاب إلا بوكالة جديدة " ^(٥).

خامساً: تم الاتفاق بين الزوجين على تقسيط المهر المؤجل، " بأن يُدفع للمستأنفة مبلغ ثلاثة آلاف دينار مقسطاً على الوجه الذي تم عليه التراضي، فتقرر تصديق الحكم ورد الاستئناف؛ لأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه " ^(٦).