القاعدة الرابعة :

العبرة في تعيين القاضي الذي ترفع إليه الدعوى

هي لمكان إقامة المدعى عليه^(١) :

معنى القاعدة :

سبقت الإشارة إلى أن القضاء من فروض الكفاية^(٢)، ومن الواجب على الدولة أن تحقق هذه الكفاية، بتعيين من يكفي من القضاة في مختلف مناطقها، الأمر الذي يترتب عليه تعدد القضاة، وتعدد مجالسهم، فجاءت هذه القاعدة لتحدد القاضي المختص بنظر دعوى المتخاصمين، وهو من يقيم المدعى عليه ضمن دائرة اختصاص محكمته، وأن غيره من القضاة لا يحق له النظر في هذه الدعوى؛ لأنه يعتبر معزولاً عن النظر فيها، فالقاعدة تحدد الاختصاص المكاني لنظر الدعوى.

لا خلاف بين الفقهاء على أنه إذا كان في البلد قاض واحد يختص بالطرفين فإنه هو الذي ترفع إليه الدعوى^(٣)، ولكن الخلاف بينهم يكمن في تعدد القضاة، واستقلال كل واحد منهما بمحلّة، بحيث يختص بالنظر في خصوماتها، ولا يتعدى إلى غيرها، فقد اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال، على النحو التالي^(٤):

القول الأول : يرى أن الدعوى ترفع لدى القاضي الذي يختاره المدعي، وهو قول الإمام أبو يوسف من الحنفية، وجمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة^(٥).