واحتجوا بأن المدعي هو المنشئ للخصومة ، فيطلبها قبل أي قاض أراد ^(١) ، وهذا يتفق مع تعريف المدعي بأنه من لا يجبر على الخصومة وإذا تركها ترك ^(٢).

القول الثاني : يرى أن الحق في تعيين القاضي الذي ينظر الدعوى يكون للمدعى عليه ، وهو قول الإمام محمد من الحنفية ، وهو المفتى به في المذهب الحنفي ^(٣) ، واحتج بأن المدعى عليه، دافع للخصومة ، فهو يطلب السلامة لنفسه ، ومن طلب السلامة أولى بالنظر والاعتبار والأصل براءة ذمته ، فأخذه إلى من يأباه لريبه ثبتت عنده ربما يوقعه في إثبات ما لم يكن ثابتًا في ذمته ، وهذا ما ينبغي الاحتراز عنه ، فكان لا بد من مراعاة جانبه بالنظر إليه واعتبار اختياره ^(٤) ، كما أن العدالة القضائية تقتضي أن لا سلطة للمدعي على المدعى عليه قبل إثبات دعواه ، وعليه فليس له طلبه إلى القاضي الذي ليس في محل إقامة المدعى عليه ، لما يلزم من ذلك تعطيل أشغاله وصرف أمواله ^(٥) ، فكان الأولى أن نعطي الخيار في تحديد القاضي المختص لنظر الدعوى إلى المدعى عليه .

ومع أن الفتوى في المذهب الحنفي على رأي الإمام محمد - رحمه الله - إلا أن فقهاء الحنفية قد اختلفوا في فهمه على النحو التالي :

الفهم الأول : يرى أن العبرة في تعيين القاضي المختص بنظر الدعوى هي لمكان المدعى عليه ^(٦).