القول الأول : يرى أن القاضي المختص برفع الدعوى إليه ، هو القاضي الذي يوجد الشيء المدعى فيه ضمن ولاية اختصاصه ، وبه قال ابن الماجشون من المالكية^(١).

القول الثاني : يرى أن القاضي المختص برفع الدعوى إليه حيث يكون المدعى عليه ، ولا يلتفت إلى موضع الشيء المدعى فيه، وهو قول مطرف^(٢)، وأصبغ^(٣)، من علماء المالكية، وهو الراجح عندهم^(٤).

القول الرابع : يرى منع الخصوم من التقاضي حتى يتفقا على قاضٍ معين وهو قول في المذهب الحنبلي^(٥).

المناقشة والترجيح :

يتضح للباحث من خلال ذكر أقوال العلماء ، وما استند إليه من أدلة تدعم موقف كل منهما ، أن مسألة تعيين القاضي المختص بنظر الدعوى هي مسألة اجتهادية ليس فيها نص من كتاب أو سنة ، وغاية ما استدل به أصحاب كل قول هي أدلة عقلية ،وعليه فإن الترجيح بين هذه الأقوال ينبغي أن يقوم على أساسين^(٦):

الأول : قوة الدليل العقلي لكل رأي من تلك الآراء.

الثاني : مقدار تحقيق أي من تلك الآراء لمقصود القضاء ، وهو تحقيق العدل ، وإعطاء كل ذي حق حقه.

وبناء على ما سبق فإنه يترجح لدى الباحث بناءً على الأساس الأول القول الثاني الذي يرى أن العبرة في تعيين القاضي المختص يرجع إلى المدعى عليه^(٧) بصورة عامة ، ولكن الباحث يرى أيضا وبناءً على الأساس الثاني ترجح قول ابن الماجشون في دعاوى العين