(١) انظر: ص ٢٢٩ من هذه الأطروحة.

(٢) لقد نص القانون المدني الأردني في المادة (٣٩)، على أن الموطن هو: المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن ، وعليه فإن للشخص حالات ثلاث هي : الأولى : أن يكون للشخص مكان يقيم فيه عادة ، ولا يشترط أن يكون فيه دائماً بل يكفي أن يكون له نية الاستقرار ، ويتحقق ذلك بمكان السكن أو مكان العمل كالتجارة مثلاً ، الثانية : أن يكون للشخص أكثر من موطن وتتحقق هذه الحالة بأن يكون له موطن كإقامته بالسكن في مكان معين ، ثم يتخذ حرفة أو تجارة في مكان أخر يتردد إليه يومياً ، فيجوز للمدعي أن يقيم الدعوى في موطنه الأصلي بالنسبة للدعوى المتعلقة بشخصه ، ويجوز له أن يقيمها في موطنه الثاني بالنسبة للدعاوى التي تتعلق بتجارته أو مهنته ، الثالثة : أن لا يكون للشخص موطن فقد نص القانون على أنه : إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة ، أبو البصل ، شرح قانون أصول المحاكمات، ص١٠٢ ، محكمة الاستئناف الشرعية ، عمان ، قرار رقم (١٥٨٢٤)، تاريخ ١٩٦٧/١٢/٢٣م، حيث نص على أن محل الإقامة هو: المكان الدائم الذي يقيم فيه المدعى عليه عادة ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات ، ج٢ ، ص ٥٦٥ ، هذا وقد استقر اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في عمان ، على أن الذي يوجد في مناطق محتلة من قبل العدو هو في حكم مجهول محل الإقامة ، ولذا تقام الدعوى عليه لدى المحكمة التي يقيم فيها المدعي ، قرار رقم (٣١٠٣٥)، تاريخ ١٩٩٠/١/٢٧ م، المرجع السابق، ج٢ وص ٥٨٧.

(٣) قانون أصول المحاكمات الشرعية ، المادة (٣).