الثاني : اختلافهم في اعتبار طرق الإثبات هل هي تعبدية أم اجتهادية ؟ فمن قال بأن طرق الإثبات تعبدية وقف عند النص ولم يجز الاجتهاد فيها ، ومنع قياس غيرها عليها ، ومن قال أنها اجتهادية معقولة المعنى توسع في اختيار طرق الإثبات ، وأجاز قياس غيرها عليها إذا حققت الغاية وهي إظهار الحق وإثباته ^(١).

ولست هنا بصدد مناقشة آراء الفقهاء في هذه المسألة حتى لا تخرج الدراسة عن مقصودها ، ولكني أستطيع القول ومن خلال الاطلاع على أراء الفقهاء في هذه المسألة أن التوسع في طرق الإثبات ، والذي يتيح للقاضي مجالاً أوسع للوصول إلى الحق هو الذي يتفق مع روح الشريعة ومقاصدها ، لاسيما إذا ضبطت هذه الوسائل بضوابط واضحة وقواعد عامة لا تترك مجالاً لكي يكون الأمر عرضة لأهواء القضاة ورغباتهم الشخصية ^(٢)، خاصة في زماننا هذا الذي تقدم فيه العلم وتطورت فيه وسائل الإثبات كالبصمة الوراثية ، والطب الشرعي ، وتحليل فصائل الدم^(٣)، وغيرها من العلوم التي أصبحت الآن في زماننا تلعب دوراً كبيراً في كشف الحقائق والوقوف على ملابسات غامضة حاول أصحابها إخفاءها حتى لا تأخذ العدالة مجراها ، ولذا نجد المحاكم في زماننا تستعين بالطب الشرعي ^(٤) في كثير من القضايا التي تقف عاجزة أمامها للوصول إلى العدالة المنشودة .