(١) انظر: تفصيل هذه المسألة وأقوال العلماء، ياسين، نظرية الدعوى، ص١٧٧، الزحيلي، وسائل الإثبات ج ٢، ص ٦٤٩، شرقي، عبد الرحمن محمد، (١٩٩٩م)، تعارض البينات القضائية في الفقه الإسلامي ط٢، ١م، المكتب الإسلامي، بيروت، ص٧٦.

(٢) يقصد بالظاهر أحد أمرين، العرف ويسمى بالمعهود والغالب والعادة، والثاني القرائن وظواهر الحال، ياسين، نظرية الدعوى ص ١٨٣.

(٣) النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، (ت٦٧٦ هـ/١٢٧٧م)، منهاج الطالبين، ١م، دار المعرفة بيروت، ج١، ص ١٥٥، البجيرمي، سليمان بن عمر، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، ٤م، المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا، ج٤، ص ٣٩٣، ابن أبي الدم، أدب القضاء، ص ١٨٥، أما المالكية فقالوا: المدعي من تجردت دعواه عن أمر يصدقه أو كان أضعف المتداعين أمراً في الدلالة على الصدق، عبد الحفيظ، ملك المغرب، (١٣٢٧ هـ)، ياقوتة الحكام في مسائل القضاء والأحكام، ط١، ١م، المطبعة المولوية بفاس العليا المحمية، ص ٤، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج١، ص ١٠٥، المغربي، مواهب الجليل، ج٦، ص١٢٤، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج٦، ص ٢٥، القرافي، الفروق، ج ٤، ص ١٦٠.

يقول الزيلعي: وهو حد صحيح لكونه جامعاً للمحدود، مانعاً من دخول غيره فيه، الزيلعي، تبين الحقائق ج٥، ص٣١٨، السرخسي، المبسوط، ج١٧، ص ٣١، ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ص ٥٤١، ابن الغرس، الفواكه البدرية، ص ٦٣.

(٥) المرداوي، الإنصاف، ج١١، ص٣٦٩، البهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص ٣٨٤، سالم، موسى بن أحمد المقدسي، (ت ٦٩٠هـ / ١٢٩١م)، زاد المستقنع، ١م، (تحقيق: علي محمد الهامدي)، مكتبة النهضة، الحديثة، مكة المكرمة، ج١، ص ٢٥٣.

(٦) وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ادعى الرد أو التلف، فإن دعواه تخالف الظاهر، ومع ذلك فالقول قوله ابن حجر، أحمد بن علي، (ت ٨٥٢هـ / ١٤٤٨م)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ١٣م.