ونقل المرداوي عن بعض الفقهاء أنه ينبغي تقييد هذه القاعدة بأن لا تتضمن دعواه شيئًا إن لم يثبت لزمه حدّ أو تعزير، كمن ادعى على إنسان أنه زنى بابنته، أو أنه سرق له مالًا، فإنه قاذف في الأولى ثالب لعرضه في الثانية، فإن لم يثبت دعواه لزمه حد القذف في الأولى والتعزير في الثانية ^(١).

ولكن قد يجاب عن ذلك بأن هذا القيد لا ضرورة له، وذلك لأنه لو ادعى على فلان بأنه زنى بابنته ثم ترك الدعوى، فإن هذا المعيار يصدق عليه، ذلك أنه يترك من حيث هذه الدعوى، ولكنه يطالب بما تضمنته ^(٢) في دعوى جديدة تقام عليه من قبل المدعى عليه في الدعوى الأولى.

ولكن لا بد من تقييد القاعدة بأن المدعي من لا يجبر على الخصومة فيما عدا حقوق الله، فإنه يجبر عليها ولا يترك إذا تركها، فلو ادعى رجل أن زوجته هي أخته من الرضاعة مثلًا، ثم ترك هذه الدعوى فإنه لا يترك، ويجبر عليها، ويقيم القاضي مدعياً باسم الحق العام، ويتحقق من الأمر حسب الأصول.

من الأمثلة على القاعدة :

١- لو ادعى شخص على آخر دينًا ثم ترك المطالبة به، فإنه لا يجبر على الخصومة، لأن الدين حقه وقد تنازل عنه.

٢- لو ادعت الزوجة عدم قبض المهر أو جزء منه، ثم تركت المطالبة به فإنها لا تجبر على الخصومة؛ لأن المهر حقها، وقد تنازلت عن المطالبة به.