(١) قانون أصول المحاكمات الشرعية، المادة (١١ و ١٣).

(٢) المرجع السابق، المادة (٥٠).

(٣) أما إذا حضر الطرفان وأبدى المدعي عدم الرغبة في الاستمرار بدعواه، وهو حق من حقوقه المشروعة فسألت الخصم عنه فإن لم يطلب شيئاً، أو لم يوافق على طلب المدعي قررت المحكمة ترك السير بالدعوى وعدم متابعة النظر فيها وليس إسقاطها، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة (عمان) الاستئنافية، انظر: القرار رقم (١٧٣٠٠)، لأن ما يترتب على ترك الخصومة في الدعوى من آثار يختلف عما يترتب على إسقاطها إذ أن ترك الخصومة بمعناه العام هو تنازل الخصم عن الدعوى ويترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها بما في ذلك لائحة الدعوى، وبالتالي عدم تجديدها، انظر أصول المرافعات، محمد العشماوي، وعبد الوهاب العشماوي، ج٢، ص ٤٣٧ - ٤٤٧، في حين أن إسقاط الدعوى - وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة (أي عمان) الاستئنافية - لا أثر قضائيًا له على قرارات وإجراءات المحكمة قبل إسقاطها وبعد تجديدها يسار فيها من النقطة التي توقفت عندها بمعنى أن الدعوى تبقى قائمة وكذلك الإجراءات والقرارات التي تمت فيها قبل الإسقاط، انظر: القرارات الاستئنافية ذوات الأرقام التالية: (١١٥٧٦، ٢٠٥٣٤)، قرار محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٥٨٧٤١)، بتاريخ ٢٠٠٣/٨/٢١م.