أما اذا كان الحكم في حقوق الله فلا يشترط فيها الطلب ؛ لأن دعوى الحسبة يستطيع كل مسلم أن يطالب بالحكم بها لأن متعلق النفع بها عام^(١).

من الأمثلة على القاعدة :

أولاً : لو ادعى رجل على آخر مبلغ ألف دينار أمام القاضي ، فلا بد أن يقول في دعواه حتى يحكم له القاضي بهذا المبلغ : وأنا أطالبه به ، أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك .

ثانياً : أن تدعي امرأة على زوجها عدم النفقة أمام القاضي ، فلا بد أن تطالب القاضي أن يحكم على زوجها بالنفقة .

ثالثاً : لو ادعت زوجة أن زوجها طلقها ثلاثاً، ثم تركت الدعوى ، فعلى القاضي هنا أن لا يترك الدعوى ، بل عليه أن يقيم مدعياً باسم الحق العام ويسير في الدعوى وفق الأصول .

الاستثناءات الواردة على القاعدة :

يستثنى من هذه القاعدة الحكم الضمني^(٢) ، فلا يشترط فيه سبق الدعوى والخصومة ومن أمثلة ذلك^(٣) :

أولاً: إذا شهد الشهود على خصم بحق ، وذكروا اسمه ، واسم أبيه وجده ، وقُضى بذلك الحق كان قضاءً بنسبه ضمناً ، وإن لم يكن في حادثة النسب .

ثانياً : لو شهد شهود بأن فلانة زوجة فلان ، وكلّت زوجها فلانا في كذا ، على خصم منكر ، وحكم القاضي بتوكيلها ، كان قضاءً بالزوجية بينهما .

فالقاضي قد حكم بالنسب في المثال الأول ، وبالزوجية في الثاني من غير طلب ، فكان حكم القاضي بالحق المحكوم به قصداً ، وحكم بالنسب أو الزوجية ضمنا^(٤).