(١) هذا إذا كان الحق المدعى به حقاً خاصاً ، فقد نصت محكمة الاستئناف الشرعية في عمان ، بقرارها رقم (٢١٧٤٠) ، " لا يجوز الحكم بالحقوق الخاصة بدون طلب " ، عبابنه، إيضاحات في أصول المحاكمات الشرعية ، ص ٢٢٩ ، أما الحق العام فعلى القاضي أن يستدعي أحد الموظفين ، أو غيرهم للإدعاء باسم الحق العام الشرعي حتى تكون الخصومة ، ويوجد مدعي ومدعى عليه ، محكمة الاستئناف الشرعية ، عمان ، قرار رقم، ( ٩٠٧٦ )، تاريخ ١٩٥٦/٢/٢٧ م، داود، أصول المحاكمات الشرعية، ج١، ص٢٤٥

(٢) أبو البصل ، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص ١٥٢ ، وقال بعد أن ذكر أهم الأمور التي يجب ذكرها في اللائحة ، ولكن لا يشترط في الادعاء الطلب بالحكم بشيء مبدئياً ، فلو كتب في اللائحة اسم الموضوع لكفى ، ولكن تقوم المحكمة في الجلسة الأولى بإلقاء بعض الأسئلة على المدعي ليوضح دعواه ، ومطالبه ، ثم تسير في الدعوى حسب الأصول ، فالنتيجة كما يرى الباحث أنه لا يحكم إلا بطلب ، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف الشرعية في كثير من قراراتها منها : " أن مجرد تقديم استدعاء الدعوى إلى المحكمة بغير الادعاء بمضمونه ، أو تكراره في مجلس الحكم لا يشكل دعوى بالوجه الشرعي ؛ لأن الدعوى شرعاً حسب نص المادة (١٦١٣) ، من المجلة (هي طلب واحد حقه من أخر في حضور القاضي ) وهذا هو المعبر عنه شرعاً : الادعاء بالدعوى ، وهو واجب أيضاً عند السير في الدعوى بعد إسقاطها، وتجديدها حسب الأصول ، محكمة الاستئناف الشرعية،عمان ، قرار رقم (٢٢٤٥٠)، تاريخ ١٩٨١/١٠/١م داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج١ ، ص ٣٢٤.

(٣) انظر: مثل هذه الإجراءات في المواد التالية من القانون: ٣٦، ٤٩، ٥٢، ٨٤، ٧٦، ٩٦، ١١٣، وغيرها.