طائفة من العلماء ، كقولهم: ((الأصل أنّ كلّ صلاتين لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حقّ المنفرد، لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق إمامه))^(١).

كما يطلق، إضافة إلى ذلك، على المعاني الأخر التي ذكرناها للأصل. وعلى هذا فكلّ قاعدة أصل، ولا عكس. كما يمكن أن يقال: كل ضابط أصل - إن فسّرنا الضابط بأنّه قضيّة كليّة تجمع فروعًا من باب واحد -، أمّا إذا فسّرناه بالمعنى الذي قلناه، وأنّه أعمّ مما ذكروا، فلا يمكن أن يقال ذلك، إذ سيكون بينهما العموم والخصوص الوجهي فقد يجتمعان فيما كان قضيّة كليّة من باب واحد، وينفرد الضابط بالتقسيمات وبيان الأسباب والتعريفات وغير ذلك من المعاني التي هي ليست من معاني الأصل، وينفرد الأصل بمعانيه الأُخَر، كالدليل والراجح والمستصحب وغيرها.

وقد تردّد ذكر هذا المصطلح في كتب الفقه منذ عهد مبكّر، وفي مواضع متناثرة منها. ولم يفرد التأليف بهذا العنوان - على ما نعلم - قبل القرن الرابع الهجري. فقد نقل أنّ أبا الحسن الكرخي (ت ٣٤٠هـ)(٢) جمع