٢ - كلّ غاصبِ غَصَب شيئًا فإنّما يلزمه قيمةُ ما غَصَب يوم الغَصْبِ ، لا يوم الفَوْت ، زادت القيمة بعد الغصب ، أو نقصت^(١).

٣ - كلّ معتدّة فلها السكنى على زوجها، ملك رجعتها أو لم يملك^(٢).

وعند شيوع التدوين الفقهي نثر المؤلّفون عددًا من الكليات في مختلف أبواب الفقه وأصبح ذكرها وترديدها من الأمور المعتادة في كتبهم.

لكنّ ذكر هذه الكلّيات كان يأتي عَرَضًا، ولم يكن المقصود من الكتب التي أوردتها ، أن تأتي بها إلا بهدف التقرير للأحكام الفقهيّة. ولهذا فإنّنا لا نعلم - في حدود المعلومات المتوفّرة لدينا الآن - أحدًا أفرد الكليّات الفقهيّة بالتأليف قبل أبى عبد اللَّه المقّري المتوفي سنة (٧٥٨هـ) ؛ إذ جمع منها (٥٢٤) كلية، وجعلها قسمًا في كتابه ((عمل من طبّ لمن حبّ))^(٣). وقد رتّبها على أبواب الفقه ولكنّه لم يستوعبها جميعًا^(٤). وقد اقتفى أثره فقيه