ويذكر المناطقة لصحّة القسمة ما يأتي^(١):

١ - أن تكون القسمة قائمة على أساس واحد يسمّى أساس التقسيم، فلا يصح أن نقسّم الطلاق إلى طلاق محرّم ، وطلاق رجعي ، لاختلاف أساس التقسيم ، وإنما يمكن تقسيمه من حيث موافقة منهج الشارع إلى بدعي وسنّ ، ومن حيث الرجعة وعدمها إلى طلاق رجعي وطلاق بائن . وبوجه عامّ فإنّ القسمة التي يكون لها أكثر من أساس ، لاقيمة لها . ويترتب عليها تداخل الأنواع في القسمة .

٢ - أن تكون القسمة مستنفدة كلّ ما نقسّمه، بحيث لا يبقى خارج القسمة شيء يمكن أن يدخل فيها ، وبتعبير آخر ينبغي أن يكون ما صَدَقُ الأنواع التي ينقسم إليها الجنس مساوية ما صدق الجنس المقسّم ، بحيث تكون أفراد الأقسام مساوية لأفراد المقسّم . ويرى بعض المنطقيين أنّ هذا الشرط يتعذّر تحقيقه عمليًا في أغلب الأحوال ، ولا سبيل إلى ضمان ذلك إلاَّ القسمة الثنائية، التي تكون بين الشيء ونقيضه، بناءً على أنّ النقيضين لا وسط بينهما ، بخلاف الضدّين اللذين نجد الواسطة بينهما .