إلحاقه بالحرّ أولى لكثرة مشابهته له.)) ^(١) والأشباه ، وفق التفسير المذكور أخصّ من المتبادر من كلمة الأشباه في كتب القواعد ، فالفروع الفقهيّة المسماة الأشباه في هذه الكتب ، هي التي تأخذ حكمًا واحدًا لما بينها من شبه ، دون أن يكون لكلِّ منها أصلان.

وبوجه عامّ فإنّ الأشباه ، وفق ما هي عليه في كتب القواعد ، هي الفروع الفقهيّة التي أشبه بعضها بعضًا في حكمه ، سواء كان لها شبه بأصول أخر أضعف من شبهها بما ألحقت به ، أو لم يكن.

أمّا النظائر فهي من حيث الدلالة اللغوية لا تختلف عن الأشباه ، ولكنّ أصحاب الاصطلاح من الفقهاء يفسّرون النظائر بما كان فيها أدنى شبه^(٢) .

ولهذا فإنّ النظائر هي أشباه ، أيضًا . ولكن قد يكون فيها من الأوصاف ما يمنع من إلحاقها بما يشبهها في الحكم ^(٣). ويذكر السيوطي (ت٩١١ هـ) أنّ بحث ذلك إنّما هو في فنِّ خاصّ يسمّى الفروق ((يذكر فيه الفرق بين النظائر المتّحدة تصويرًا ومعنى، المختلفة حكماً وعلّة)) ^(٤) لكن السيوطي (ت٩١١هـ) نفسه أورد في كتابه ((الأشباه والنظائر)) ما يتعلق بالفروق ، ولم يبحثها في فنّ خاص . فالكتاب الخامس من كتابه ((الأشباه والنظائر)) كان بعنوان ((نظائر الأبواب)) والكتاب السادس كان بعنوان ((أبواب