والثاني تعريف الحموي^(١) حيث قال: ( حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئیاته لتعرف أحكامها منه ) ^(٢).

أما تعريف المقّري ، فهو تعريف يخص نوعاً معيناً من أنواع القواعد الفقهية هو القواعد التي دون القواعد الخمس الكبرى في السَّعة ، وفوق القواعد الخاصّة بالكتب الفقهية وفوق الضوابط، ولا يعرّف القاعدة الفقهية بمعناها الواسع الذي يشمل القواعد بأقسامها ومراتبها.

فكلا التعريفين إذا لا يمثل التعريف الذي نريده للقاعدة الفقهيّة ، وقد برز في الوقت الحاضر محاولات أخرى للباحثين في علم القواعد لوضع هذا الحدّ منها:

* تعريف الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد - حفظه الله - حيث قال: ( حكم أغلبي يتعرّف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة ) ^(٣).

فهو كما ترى فيه قيدٌ مشعرٌ بأن المراد هو القاعدة الفقهية ، كما يمتاز هذا التعريف بأنّه أخرج القواعد الأصولية بقوله " مباشرة " فهي يُستخرج الحكم منها أيضاً ولكن بواسطة وليس مباشرة.

* تعريف الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشعلان حيث قال: ( حكم كلّي فقهي