فإذا كان - رحمه الله - يرى أن أيّ مسألة دينية لا بد أن تعرض على الدليل الشرعي ، فهو يرى أيضاً ضرورة فهم هذا الدليل بما يتناسب مع المقاصد الشرعية العامة ، وإلا وقع طالب العلم في الخطأ ومصادمة النصوص بعضها مع بعض ، قال - رحمه الله - : ( وأحقّ الناس بالحقّ من علّق الأحكامْ بالمعاني التي علقها بها الشارع )^(١). وقال : ( فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده باللفظ )^(٢).

ويتجلّى اهتمامه بهذا الأصل من خلال مراعاته في فقهه على إبراز مقاصد الشارع من النصوص ، وحرصه في التطبيق على تحقيق ما من شأنه توفير الخير والصلاح للناس ، ودرء ما فيه فساد لمعاشهم ودينهم، قال - رحمه الله - : ( ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأمرنا بتقديم خير الخيرين بتفويت أدناهما وبدفع شر الشرين باحتمال أدناهما)^(٣).

ومما يجدر التنبيه إليه أنّ العمل بهذا الأصل عند الشيخ يتميز عن غيره ، فهو يرى أن المصالح الشرعية التي تراعى إنما توزن وتقدّر بمعايير الشرع، ولا يعمل بها هكذا على الإطلاق وإلا أدّى ذلك إلى التلاعب بالشريعة ، وتغيير الأحكام بحجة المصلحة كما فعل ذلك كثير من المنتسبين للعلم ، قال - رحمه الله - : ( لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع