ج : يتخرج أن لا يجزئ أذان القاعد لغير عذر، كأحد الوجهين في الخطبة، وأولى إذ لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعداً لغير عذر، وخطب بعضهم : قاعداً لغير عذر، وأطلق أحمد الكراهة، والكراهة المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه، على وجهين.

قلت : قال أبو البقاء العكبري في شرح الهداية: نقل عن أحمد إن أذن قاعداً يعيد.

قال القاضي : هذا محمول على نفي الاستحباب، وحمله بعضهم على نفي الاعتداد به والله أعلم.

س ١٧٤ : هل يجوز أذان الجنب والفاسق؟ فصل القول.

ج : أكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنب، وتوقف عن الإعادة في بعضها، وصرح بعدم الإعادة في بعضها، وهو اختيار أكثر الأصحاب، وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة، واختارها الخرقي.

وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدمه لمخالفة أمر النبي ^ﷺ.

وأما ترتيب الفاسق مؤذناً فلا ينبغي قولاً واحداً.

س ١٧٥ : هل يصح أذان الصبي؟ اذكر الأقوال، وما القول الذي رجحه ابن تيمية؟

ج : الصبي المميز يستخرج أذانه للبالغ روايتان: كشهادته وولايته، وقال في موضع آخر : اختلف الأصحاب في تحقيق موضع الخلاف، منهم من يقول موضع الخلاف سقوط الفرض به، والسنة المؤكدة إذا