بمحاولة معرفة الضوابط والقواعد التي تساعد الفقيه أو الباحث الفقهي على معرفة المعنى الحقيقي للفظ، وذلك ليحمل عليه عند الشك في إرادته.

وبتعبير أوضح: نقول عندما يأتينا نص شرعي نكون - في العادة- على إحدى حالتين: هما:

• قد تكون عندما نقف على النص الشرعي أو نتلقاه على معرفة بمعاني الألفاظ الحقيقية والمجازية، ويتأتي هذا:

• إما عن طريق الرجوع إلى المعاجم اللغوية المتخصصة في هذا أمثال (أساس البلاغة) للزمخشري أو غيره مما ذكرته في كتابي الأصولي الكبير.

• وإما أن يكون المتلقي للنص من أبناء اللغة وعارفاً بالمدلولات الحقيقية والأخرى المجازية للألفاظ المستعملة في النص.

• وقد يصل المتلقي للنص إلى هذا عن طريق السماع من أهل اللغة العارفين بذلك.

• أو عن طريق قراءته لمدونات اللغة وآدابها من بحوث وكتب.

• أو عن أي طريق يوصله إلى ذلك.

في هذه الحالة يحمل المتلقي ألفاظ النص على ما توصّل إليه.

- والحالة الثانية قد نكون على غير معرفة بالمعاني الحقيقية والمعاني المجازية لألفاظ النص، أي إننا في حالة جهل بها أو شك.

هنا نرجع إلى ما يذكره الأصوليون من قواعد وضوابط نستطيع من خلال تطبيقها على النص معرفة معانيه حقيقية ومجازية.

وعليه فمحور البحث الأصولي في المسألة هو هذه الحالة، أي إن الأصوليين يبحثون في القواعد والضوابط التي تساعد على تعيين وتشخيص مراد المشرع الإسلامي من النص عند الشك في مداليله ومعانيه.