Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
ʿAbd al-Hādī al-Faḍlīالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
١- ما لا دلالة فيها على المفهوم، أي لها منطوق وليس لها مفهوم، أو قل: هي ذات دلالة واحدة.
ومثّلوا لها بمثالهم المشهور: (إن رزقت ولداً فاختنه).
وضابطتها: أن يكون الحكم فيها مرتبطاً بالموضوع بشكل مباشر، أي إن الشرط لا مدخلية له في ترتب الحكم على الموضوع، ففي مثالنا:
الولد هو الموضوع.
ووجوب الختان هو الحكم.
والرزق هو الشرط.
والحكم فيها متعلق بالموضوع وليس بالشرط.
ولأن الحكم متوقف على وجود الموضوع لا وجود الشرط قالوا لا مفهوم لها، وذلك لعدم وجود الموضوع الذي هو متعلق الحكم.
٢- ما لها دلالة على المفهوم، أي فيها دلالتان: دلالة منطوق ودلالة مفهوم.
ومثلوا لها بالمثال المتقدم: (إن جاءك زيد فأكرمه).
وضابطتها: أن يكون الحكم فيها مرتبطاً بالموضوع ولكن بشرط تحقق الشرط، بحيث يكون الحكم متوقفاً في تحققه على تحقق الشرط، ففي مثالنا:
زيد هو الموضوع.
ووجوب الإكرام هو الحكم.
والمجيء هو الشرط.
وفي ضوء هذا التقسيم تستبعد الجملة الأولى من موضوع بحثنا لأننا هنا نبحث في المفهوم، وهي لا مفهوم لها.
والمرجع في معرفة دلالة الجملة الثانية على المفهوم هو العرف،
97