مادة (٣٩٦)

يصح للعاقد اشتراط الخيار ولو كان وكيلاً في العقد فقط ويثبت له ولموكله لكن لو شرط لنفسه فقط دون موكله أو شرطه لأجنبي لم يصح. ^(١)

مادة (٣٩٧)

إذا اشترى اثنان فأكثر شيئاً صفقة واحدة بخيار الشرط لكل منهم أو للبعض فكل من شرط له الخيار منهم له حق الفسخ وإن رضي الباقون. وكذا لو اشترى واحد من اثنين فأكثر فله رد نصيب أحدهما بالخيار دون نصيب الآخر. ^(٢)

مادة (٣٩٨)

لا يصح خيار الشرط في بيع صرف ولا في سلم ولا في بيع ربوي بربوي فيلغو الشرط ويصح البيع. ^(٣)

مادة (٣٩٩)

لا يصح خيار الشرط في عقد حيلة للتوصل إلى ربح في قرض ويفسد العقد به. ^(٤)

مادة (٤٠٠)

خيار الشرط لا يمنع انتقال الملك سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما فيعتق المبيع على مشتر، والثمن على بائع إذا كانا ممن يعتق عليهما لرحم أو تعليق أو إقرار. ونماء المبيع المنفصل للمشتري. ونماء الثمن المنفصل للبائع. ^(٥)

مادة (٤٠١)

أحكام تصرف المتعاقدين في العوضين مدة خيار الشرط كأحكامه في مدة خيار المجلس. راجع المواد: (٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤).