الفصل الثاني

في بيع السلم

مادة (٤٨٥)

ينعقد هذا البيع بلفظ السلم والسلف والبيع وكل ما ينعقد به البيع. ^(١)

مادة (٤٨٦)

لا يصح بيع السلم إلا فيما تنضبط صفاته كالمكيلات والموزونات والمذروعات والحيوانات فلا يصح في الفواكه المعدودة والبيض والجلود واللؤلؤ والأحجار الكريمة ونحوها. ^(٢)

مادة (٤٨٧)

يشترط ذكر مقدار المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفاته التي يختلف بها ثمنه غالباً وما يميز به مختلفه عادة. ^(٣)

مادة (٤٨٨)

يشترط ذكر أجل معلوم له دفع عادة ولو مقسطاً على أقساط. فلو جهل أو أبهم فسد السلم. فلو أجل إلى أسبوع أو شرط تعجيل البعض لم يصح العقد. ^(٤)

مادة (٤٨٩)

يشترط أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلوله فلو أسلم إلى أجل لا يوجد فيه غالباً لم يصح العقد. لكن لو أسلم إلى أجل يوجد فيه فانقطع وتحقق بقاؤه لزمه تحصيله، وإن تعذر كلا، أو بعضاً فللمسلم الخيار بين الصبر أو الفسخ فيما تعذر والرجوع برأس ماله أو عوضه. ^(٥)